اوضاع معیشتی کارگران و بازنشستگان شاهدی بر ناکارآمدی تصمیمات شورایعالی کار/ بحث در مورد مزد منطقه‌ای به سال آینده موکول می‌شود

کارگر آنلاین |(۲۲ دی ماه) جلسه رسمی کمیته دستمزد ذیل شورایعالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان برگزار شد. علیرضا حیدری (نماینده کارگران در کمیته دستمزد) در ارتباط با موضوعات مورد بحث در این جلسه گفت: در جلسه امروز به موضوع سبد معیشت و محاسبات آن پرداخته نشد؛ حتی ورود به موضوع هم اتفاق نیفتاد؛ در جلسه امروز، موسسه عالی پژوهش‌های تامین اجتماعی که قرار بود یک کار تحقیقاتی در ارتباط با مزد منطقه‌ای و مزد صنوف انجام دهد، گزارش اولیه خود را ارائه داد.

حیدری با بیان اینکه هنوز کار پژوهشی در ارتباط با مزد منطقه‌ای و صنفی به جایی نرسیده و کار زیادی لازم دارد، افزود: به نظر می‌رسد بحث در رابطه با این بخش از ماده ۴۱ قانون کار به سال آینده موکول شود چراکه حتی کار پژوهشی در ارتباط با مزد منطقه‌ای و مزد صنفی، امسال به اتمام نخواهد رسید.

به گفته وی، نقطه شروع کار، انجام پژوهش‌های مربوطه است که هنوز به جایی نرسیده و سپس، نیاز به ایجاد زیرساخت‌ها و بسترهای مورد نیاز است.

تعیین تکلیف یکبار برای همیشه

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در ادامه گفت: بحث مزد منطقه‌ای و مزد صنفی باید یکبار برای همیشه تعیین تکلیف شود که آیا اساساً در ایران، امکانات و زیرساخت‌ها برای اجرای این دو پارادایم مزدی که در بخش آغازین ماده ۴۱ قانون کار به نوعی به آن‌ها اشاره شده، وجود دارد یا خیر. از آنجا که یکبار در قبل از انقلاب، مزد منطقه‌ای در کشور اجرا شد اما به شکست انجامید، ورود به این موضوع باید با دقت و وسواس کافی صورت بگیرد. کارفرمایان و تا حدودی دولتی‌ها، مدعی هستند که امکان اجرای مزد منطقه‌ای وجود دارد اما به اعتقاد گروه کارگری، عملیاتی شدن آن نیاز به کار تحقیقاتی، بررسی‌های جدی و همه جانبه و سپس ایجاد زیرساختها، بسترسازی و به نوعی نهادسازی دارد و خوشبختانه تحقیقات موسسه عالی پژوهش‌های تامین اجتماعی نیز (لااقل تا جایی که تاکنون انجام شده) نشان می‌دهد که پیاده‌سازی مزد منطقه ای، کار ساده‌ای نیست و نیاز به بسترسازی دارد؛ در ضمن این کار به امسال قد نمی‌دهد؛ حتی امکان دارد سال آینده نیز به نتیجه نرسد.

او تاکید می‌کند: باید زیرساخت‌های مورد نیاز به خوبی فراهم شود و فقط پس از آن است که امکان گفتگوی رسمی، موثر و نتیجه بخش در این رابطه، فراهم خواهد شد.

ساختار شورایعالی کار کارآمد نیست

چیدمان و کارکرد شورایعالی کار به گونه‌ای است که تصمیمات عموماً به نفع دولت و کارفرما اتخاذ می‌شود. این تصمیمات نه برطرف کننده نیازهای معیشتی کارگران است و نه الزامات ماده ۴۱ قانون کار را برآورده می‌سازد.

حیدری با بیان اینکه متاسفانه شورایعالی کار از لحاظ وزن اعضا و گروه‌ها، از تعادل کافی برخوردار نیست؛ اضافه می‌کند: این شورا، فاقد ویژگی‌های مورد نیاز برای شکل گیری گفتگوهای مزدی در سطح ملی است؛ باید سه جانبه گرایی واقعی وجود داشته باشد تا امکان اقناع ذینفعان اصلی یعنی کارگران فراهم شود؛ شورای فعلی شاید از نظر شکلی قابل دفاع باشد اما از نظر محتوایی مشکل دار است و قابل دفاع نیست کما اینکه نتایج این شورا، حتی اگر امضای همه اعضای حاضر را دربرداشته باشد (که عرفاً اینگونه است)، برای جامعه ذینفعان، اقناع کننده نیست و معمولاً فقط کارفرمایان و دولت از نتایج آن راضی هستند. چیدمان و کارکرد شورایعالی کار به گونه‌ای است که تصمیمات عموماً به نفع دولت و کارفرما اتخاذ می‌شود. این تصمیمات نه برطرف کننده نیازهای معیشتی کارگران است و نه الزامات ماده ۴۱ قانون کار را برآورده می‌سازد. وضعیت اقتصادی و معیشتی امروز کارگران و بازنشستگان که مستمری آن‌ها براساس مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی به نوعی به اجرای ماده ۴۱ قانون کار وابسته است، گواه همین امر است که تصمیمات مزدی شورایعالی کار به نفع کارگران نبوده است.

سبد معیشت گران شده

بدون انجام هیچ محاسبه ای مشخص است که سال ۹۹ چه بلایی بر سر سفره کارگران آورده و سبد معیشت تا چه اندازه گران شده است؛ این واقعیت را هرکسی که در این کشور زندگی می کند و خرید می‌رود، به خوبی می‌داند؛ مگر اینکه کسانی باشند که حتی یکبار هم در کوچه و خیابان خرید نکرده باشند.

این نماینده کارگری با بیان اینکه هنوز به بحث سبد معیشت ۱۴۰۰ ورود نشده؛ ادامه می‌دهد: البته بدون انجام هیچ محاسبه‌ای مشخص است که سال ۹۹ چه بلایی بر سر سفره کارگران آورده و سبد معیشت تا چه اندازه گران شده است؛ این واقعیت را هرکسی که در این کشور زندگی می‌کند و خرید می‌رود، به خوبی می‌داند؛ مگر اینکه کسانی باشند که حتی یکبار هم در کوچه و خیابان خرید نکرده باشند؛ با این وجود اگر عزمی برای اجرای ماده ۴۱ قانون کار در شرکای اجتماعی ما کارگران وجود داشته باشد، هنوز برای محاسبات سبد معیشت دیر نشده کما اینکه معمولاً براساس داده‌های آماری بهمن ماه که واقعی‌تر و به سال آینده نزدیک‌تر است، محاسبات سبد معاش انجام می‌شود. امسال مقرر شده کارشناسان مرکز آمار در جلسات آتی کارگروه مزد حاضر شوند و داده‌هایی به روز در رابطه با قیمت ها، متوسط هزینه‌ها و نرخ تورم ارائه بدهند. سپس کارگروه مزد به محاسبات سبد ورود خواهد کرد و نتایج کار خود را برای تصمیم گیری و تصمیم‌سازی به شورایعالی کار ارائه خواهد کرد.

حیدری در پایان ابراز امیدواری کرد؛ با توجه به شرایط معیشتی کارگران و همچنین بازنشستگان که اعتراضات گسترده‌ای نسبت به وضعیت ناگوار معیشتی خود دارند، در مذاکرات مزدی ۱۴۰۰، الزامات مزدی ماده ۴۱ و بحث سبد معیشت و کمینه هزینه‌های زندگی خانوار، جدی گرفته شود.